أعلن وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية عبد الله آل صالح في لقاء إعلامي أن عدد الشركات المسجلة في الإمارات بلغ المليون شركة موضحا أن الإمارات تتصدر الدول العربية في جذب الاستثمارات الأجنبية خلال 2024 بقيمة 30 مليار دولار مشيرا أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة قد بلغ مستوى قياسيا قدره وهو 3 تريليون درهم خلال هذا العام مشيرا إلى تسارع نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 5.2 % مدعوما بشكل أساسي من الخطط والسياسات الإستراتيجية التي تنفذها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنويع الاقتصادي.
من جهتها أكدت وزارة الاقتصاد، تفاصيل السياسة الجديدة التي أطلقتها سابقا بشأن تحديد أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، وشملت ثلاثة قرارات وزارية تهدف إلى تنظيم سياسة التسعير الجديدة وتصب في تعزيز منظومة حماية المستهلك، وضمان استقرار الأسواق، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في أسواق الدولة، ويبدأ تطبيق هذه القرارات اعتباراً من الثاني من يناير 2025.
إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي
قم بفتح حساب حقيقي جرب الحساب التجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوالفي هذا الإطارأيضا أكد عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات وانطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة، وأسواق حيوية وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وبما يعزز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً في ضوء رؤية "نحن الإمارات 2031".
الجدير بالذكر أنه تمتلك الإمارات اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع دول في جميع أنحاء العالم، وكل واحدة من هذه الاتفاقيات توفر شروطاً وفرصاً مفيدة للطرفين، لتوسيع نطاق التجارة بين الدول، والتعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية المستقبلية. ومثلت هذه الاتفاقيات حضوراً فاعلاً للإمارات على الساحة الدولية، خاصة أن هذه الاتفاقات توزعت على مختلف قارات العالم، مما جعل الدولة بوابة الاقتصاد العالمي الجديد.
