في تقييم بارز، أشادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بالجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية في مجال تحسين الحوكمة العامة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. هذا التقدير يعكس التزام مصر بتحقيق أهداف رؤية 2030، ويتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.
وفي تقريرها الأخير، أكدت المنظمة أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في العديد من المجالات الرئيسية، خصوصًا في مجال الإصلاحات المؤسسية وتطوير السياسات العامة، مشيرة إلى أهمية هذه الخطوات في تعزيز الشفافية وتحسين الكفاءة في إدارة المؤسسات الحكومية. كما أبرزت المنظمة الجهود المبذولة في إشراك المواطنين في صنع القرار، مما يعزز من أسس الديمقراطية والمشاركة المجتمعية.
إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي
إنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوالمن جانب آخر، أشادت المنظمة أيضًا بالتحسينات التي شهدها مناخ الأعمال في مصر، حيث تم تنفيذ سياسات مرنة تهدف إلى جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية الرقمية، مع التركيز على تعزيز الشمول المالي كأداة أساسية لدعم النمو المستدام.
وأوضحت المنظمة أن هذه السياسات تضع الأساس لتحقيق نمو اقتصادي مستدام على المدى الطويل، مشيرة إلى أن استراتيجية مصر 2030 تمثل نموذجًا إقليميًا ناجحًا يجمع بين الأهداف الوطنية ومتطلبات التنمية المستدامة على المستوى العالمي. وفي هذا الصدد، نوهت المنظمة بتعاون مصر مع شركائها الدوليين في تعزيز الرقابة المالية والإدارية، ومكافحة الفساد، والسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية.
يعتبر هذا التقدير من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمثابة اعتراف دولي بالإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تشهدها مصر في الوقت الحالي. كما يؤكد التزام مصر ببناء مؤسسات قوية تدعم التنمية المستدامة وتواكب تطلعات الشعب المصري.
