أعرب عدد من الخبراء والعاملين في القطاع العقاري في الإمارات عن توقعاتهم أن يواصل القطاع تحقيق مزيد من الأداء المتميز، عام 2025، موضحين أن العديد من العوامل، ساعدت في دعم نمو القطاع العقاري أهمها نمو الاقتصاد والاستقرار والأمن، الذي تنعم به الدولة إلى جانب المبادرات الحكومية المشجعة، التي دعمت القطاع وعززت الثقة به.
من جانبهم أكد الخبراء أن القطاع العقاري حقق، عام 2024، أداءً إيجابياً ونمواً متواصلاً، خاصة مع مواصلة الطلب على شراء وتملك العقارات، وإطلاق مشاريع نوعية لاقت اهتماماً وإقبالاً كبيراً من المستثمرين والمستخدمين النهائيين، وساعد ذلك على نجاح شركات تطوير عقارية في بيع مشاريعها خلال مدة قصيرة.
إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي
قم بفتح حساب حقيقي جرب الحساب التجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوالفي هذا الاطار أفاد أمين القدسي المدير التنفيذي لشركة«نيشين وايد»الشرق الأوسط للعقارات أن القطاع العقاري في الدولة، خلال عام 2024، حافظ على جاذبيته الاستثمارية، وحقق عوائد كبيرة، مع ارتفاع الطلب على شراء وتملك العقارات بغرض الاستثمار أو الاستخدام النهائي.
موضحا أن القطاع العقاري في الدولة، سجل إطلاق مزيد من المشاريع النوعية الجديدة، التي لاقت إقبالاً كبيراً من المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال، مما دفع أسعار العقارات لمزيد من الارتفاع، بسبب مواصلة الطلب، وقدوم أفواج جديدة من المستثمرين بغرض الإقامة بالدولة، وبدء أعمالهم منها، بفضل ما تتمتع به من بيئة اعمال نشطة ومستقرة وآمنة.
وذكر القدسي أن دبي وأبوظبي ورأس الخيمة، استحوذت على الاهتمام الأكبر من قبل المستثمرين والمستخدمين النهائيين بفضل المشاريع النوعية، التي جرى إطلاقها، وكذلك قرب دخول مشاريع نوعية ضخمة، ستسهم في تغيير مشهد القطاع العقاري في الدولة منوها أن دولة الإمارات، نجحت في أن تكون الوجهة الأفضل للإقامة وشراء العقارات الفاخرة من قبل الأثرياء رجال الأعمال والمستثمرين، الذين قدموا إليها، خاصة في ظل الظروف المختلفة التي تشهدها المنطقة والعالم، حيث تتمتع الإمارات ببنية تحتية متطورة في مختلف المجالات، مما أسهم في رفع حجم مبيعات وتداولات العقارات في الدولة بشكل كبير وملحوظ، موضحاً أن هذا الأمر يعود إلى مبادرات القيادة الرشيدة والحزم التشجيعية والتحفيزية، التي جرى إطلاقها لدعم المستثمرين واستمرار أعمالهم.
معربا عن توقعاته أن يسجل القطاع العقاري في الدولة، عام 2025، مزيداً من النمو في الطلب على العقارات، بفضل ثقة المقيمين والأجانب بالقطاع العقاري ورغبتهم بالإقامة في الدولة وممارسة الأعمال والأنشطة الخاصة بهم، أو مع اتجاه العديد من مستأجري الشقق والوحدات السكنية بالدولة لشراء العقارات، بغرض التملك والإقامة بها بغرض الاستخدام النهائي.
الجدير بالذكر أنه يعتبر السوق العقاري الإماراتي أحد أهم الأسواق في العالم، والتوقعات تقود نحو استمرار الإقبال على شراء وتملك العقارات، خلال الفترة المقبلة، وذلك نظراً للتقدم الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات، خصوصاً في قطاع الاستثمار والتطوير العقاري ومن المتوقع أن تشهد أسعار الإيجارات ارتفاعاً معتدلاً، خلال العام القادم، مدفوعة بالطلب المستمر نتيجة زيادة عدد المقيمين الجدد.