قررت شركة بوينغ الاعتراف بالذنب في تهمة الاحتيال الجنائي فيما يتعلق بحادث طائرتين من طراز 737 ماكس والذي أدى إلى مقتل 346 شخصا. ثم قبلت الشركة عقدًا مدته 3 سنوات مع الحكومة، مما أدى إلى تشديد عملية التصنيع لإزالة العيوب المماثلة في المستقبل. ومع ذلك، قبل نهاية فترة العقد مباشرة، حدث عطل في رحلة تابعة لشركة ألاسكا الجوية مما أدى إلى فقدان الطائرة لأبوابها واضطرارها إلى القيام بهبوط اضطراري. لفت هذا الحدث مرة أخرى انتباه الجمهور ووزارة العدل (DOJ) إلى تصرفات الشركة.
في نهاية المطاف، قررت الشركة الاعتراف بالذنب لعدم الالتزام بشروط عقدها والغش في بيانات سلامة طائراتها.
إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي
قم بفتح حساب حقيقي جرب الحساب التجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوالعواقب قرار الشركة
نتيجة للاعتراف بالذنب، من المرجح أن تدفع الشركة غرامة قدرها 243.6 مليون دولار، وهو نفس المبلغ الذي دفعته قبل 3 سنوات فيما يتعلق بالعقد الذي خرقته.
علاوة على ذلك، فإن بوينغ ملزمة باستثمار 455 مليون دولار في تطوير برامج السلامة الخاصة بها للقضاء على المواقف المماثلة في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، ستبقى الشركة تحت إشراف إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) الخارجي لمدة ثلاث سنوات أخرى.
ومن ناحية، فإن الاعتراف بالذنب من جانب شركة بوينغ من شأنه أن يسمح لها على الأرجح بتجنب العقوبات الأعلى المرتبطة بالدعاوى القضائية التي ترفعها عائلات الضحايا. إذا قبلت المحكمة اعتراف بوينغ بالذنب، فسيتم إعفاء الشركة من المسؤولية الإضافية عن الحادثين الإندونيسيين والإثيوبيين. وهذا يترك العواقب المرتبطة بالحوادث اللاحقة، مثل إيقاف طائرات الشركة بعد حادثة خطوط ألاسكا الجوية، تقع على عاتق الشركة المصنعة للطائرات.
بحسب المحامين الذين يمثلون عائلات الضحايا، فإن مثل هذا القرار من شأنه أن يخفي جرائم بوينغ. ومن هنا جاءت إعلانات من المحامين لمطالبة القاضي بعدم قبول التسوية. سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن القضية في محكمة جزئية في تكساس في 19 يوليو.
في حين أن قرار بوينغ قد يسمح للشركة من الناحية النظرية بتجنب الدعاوى القضائية والأضرار المحتملة، فإنه في الوقت نفسه يعرض العقود الحكومية المستقبلية للشركة على المحك. فمن ناحية، تعد بوينغ موردًا مهمًا جدًا للمعدات لقطاع الدفاع الأمريكي، وكذلك قطاع الفضاء. ومن ناحية أخرى، فإن التعاون المحتمل مع شركة اعترفت بالاحتيال على وزارة العدل قد يمثل تحديًا من منظور قانوني. إن صياغة التسوية نفسها لا تعالج هذه القضية، حيث تترك القرارات لكل وكالة حكومية.
عادت أسهم بوينغ، بعد بداية جيدة للجلسة، بشكل أو بآخر إلى سعر إغلاق جلسة الجمعة. لقد خسر سعر السهم بالفعل أكثر من 30٪ منذ ذروته في أواخر عام 2023. المصدر: اكس ستيشن
