توقع استطلاع للرأي أجرته رويترز نمو الاقتصاد المصري 4% في السنة المالية التي تنتهي بنهاية يونيو مع استمرار تحسن الوضع الإقتصادي بفضل إجراءات صندوق النقد الدولي.
هذا وأشار متوسط توقعات 19 محللاً استطلعت رويترز آراءهم خلال الفترة من التاسع حتى 20 يناير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتسارع إلى 4.7% في 2025/2026 ثم 5% في 2026/2027. وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% في 2023/2024 مقارنة بـ 3.8% في العام السابق له بسبب أزمة العملة والحرب في غزة، وهو ما أدى إلى تراجع إيرادات قناة السويس وأثر سلباً على السياحة.
إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي
قم بفتح حساب حقيقي جرب الحساب التجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوالالجدير بالذكر أنه وقعت مصر في مارس الماضي اتفاقاً يشمل حزمة إصلاحات مالية، تحصل بمقتضاها على قرض تقدر قيمته بثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وذلك بعد شهر من إبرامها اتفاقاً مع صندوق ثروة سيادي في الإمارات، ضمنت بموجبه 24 مليار دولار جديدة، لإقامة مشروع استثماري عقاري على ساحل البحر المتوسط.
وفي تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره قبل أيام، توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري 3.6% في السنة المالية الحالية و4.1% في 2025/2026، بينما توقع البنك الدولي نمواً قدره 3.5% هذا العام و4.2% في العام المقبل. وتوقعت وزارة التخطيط المصرية نمواً اقتصادياً بواقع 4% في 2024/2025.
يشار أنه قبل نهاية عام 2024 بأيام، أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف الشريحة البالغة 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك إن مصر ستحصل على شريحة تبلغ 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في شهر يناير/كانون الثاني، ضمن برنامج القرض الذي أُعلنت تفاصيله في مارس.
في الإطار ذاته فقد الجنيه المصري، وفق البيانات الرسمية، نحو 40% من قيمته مقابل العملات الرئيسية في 2024، متراجعاً من نحو 30.95 جنيهاً للدولار في نهاية عام 2023 إلى 50.95 جنيهاً للدولار، عقب إعلان البنك المركزي تحرير سعر الصرف في السادس من مارس ، قبل أن يستقر بعدها لما يقارب تسعة أشهر.
"لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة. "
