إيطاليا تحت خطر خفض التصنيف من قبل وكالة موديز؟ 📊

قد تشير الأيام القليلة الماضية إلى أن السوق هادئ. ومع ذلك، هذا مجرد مظهر، فمن الممكن أن تكون هناك هزة في الاسواق. كل ذلك بسبب تحديث التصنيف الائتماني لدول مجموعة السبع. هل لدينا ما نخاف منه؟

القرار يوم الجمعة

من المتوقع أن يتم تحديث التصنيف الائتماني لإيطاليا يوم الجمعة. ومن الجدير بالذكر أن وكالة موديز قررت تغيير النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني لإيطاليا من مستقرة إلى سلبية في أغسطس الماضي. والأهم من ذلك، أن مستوى التصنيف الائتماني لإيطاليا أصبح على وشك الدرجة الاستثمارية والدرجة "غير المرغوب فيها"، أو BAA3. في هذه المرحلة، لا يبدو أن سيناريو التخفيض هو السيناريو الأساسي - وهذا ليس ما يسعره السوق حقًا. ويبلغ انتشار العائد 170 نقطة أساس في هذه المرحلة، على الرغم من أن الفارق كان حتى وقت قريب قريبًا من 200 نقطة أساس. علاوة على ذلك، فإن الفارق أقل بكثير مما كان عليه أثناء تخفيض توقعات التصنيف الائتماني في صيف عام 2022، عندما تولت جيورجيا ميلوني "المثيرة للجدل" الحكومة الإيطالية.

انتشار العائد بعيد عن أعلى مستوياته في العام "ميلوني" الماضي. علاوة على ذلك، فإن الفارق بعيد كل البعد عن مستويات أزمة سوق الديون في منطقة اليورو في الفترة 2011-2013. لا يبدو السوق قلقًا بشأن العواقب المحتملة. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي، XTB

هل يتكرر ما حدث في 2011؟

يشير المعلقون إلى أن خفض وكالة موديز لتصنيف إيطاليا يمكن أن يؤدي إلى وضع مماثل كما حدث في عام 2010، عندما قررت وكالة ستاندرد آند بورز خفض التصنيف الائتماني لليونان إلى حالة غير المرغوب فيها، والتي كانت بداية أزمة سوق الديون في منطقة اليورو. علاوة على ذلك، فإن متوسط الوقت اللازم لتغيير التوقعات أو التصنيف منذ القرار السابق هو عادة عام واحد. وليس من المستبعد أن تقرر وكالة موديز رفع توقعات التصنيف إلى مستقرة، مما قد يقلل الفارق ويؤدي إلى موجة إيجابية أخرى في سوق الأسهم الإيطالية.

كانت وكالة موديز قد أشارت منذ أكثر من عام إلى أن مشاكل إيطاليا تتمثل في الإصلاحات الهيكلية ووضع سوق الطاقة. ومع ذلك، تشير ميلوني إلى أن إيطاليا حققت تحسينات في هاتين القضيتين. وبطبيعة الحال، تشير أحدث توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن إيطاليا سوف تستغرق وقتا أطول للخروج من الديون المفرطة - ومن المتوقع أن يكون مستوى الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى من 140٪ طوال الوقت حتى عام 2028، على الرغم من أنه من المتوقع في الوقت نفسه أن يتقلص باعتدال. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن دولًا مثل فرنسا والمملكة المتحدة واليابان لديها مستويات ديون إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى بشكل واضح من 100%، ومع ذلك فإن مستويات تصنيفها الائتماني أعلى بكثير.

علاوة على ذلك، من المهم أن نتذكر أن وكالة موديز لديها أدنى مستوى تصنيف ائتماني بين شركات التصنيف الثلاث الكبرى. إن تخفيض التصنيف من قبل وكالة موديز قد لا يعني بالضرورة محاولة لبيع الديون الإيطالية من قبل الصناديق التي لديها في سياساتها استثمارات فقط في الديون ذات الدرجة الاستثمارية. بالإضافة إلى ذلك، كشف البنك المركزي الأوروبي عن أداة في العام الماضي من شأنها مواجهة التوسع المفرط في فروق الأسعار. حتى الآن، لم يتم استخدام مثل هذه الأداة. ومن الجدير بالذكر أن إيطاليا لن تفلس على الإطلاق فور حدوث خفض التصنيف الائتماني، ولن تغادر منطقة اليورو أو الاتحاد الأوروبي. ومن غير المرجح أن يتوقع أحد حدوث مثل هذا الموقف.

بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه بالطبع سيكون وضعًا تاريخيًا، تمامًا مثل خفض التصنيف الائتماني في الولايات المتحدة، ولكن في الوقت نفسه قد يكون التأثير محدودًا، بالنظر أيضًا إلى أدوات التحوط. وفي حالة خفض التصنيف، فمن المؤكد أن تحركات السوق ستكون كبيرة في البداية. ولكن هل هناك فرصة للتحرك في الاتجاه الآخر، وماذا تستفيد الأسواق المالية من هذه الفرصة؟

الأسهم الإيطالية ترتفع

كسب مؤشر FTSE MIB ما يقرب من 25% هذا العام، أي أكثر من مؤشر DAX الألماني أو مؤشر S&P 500 الأمريكي. ومن ناحية أخرى، يحتوي المؤشر القيادي على أكبر الشركات المالية التي استفادت من أسعار الفائدة المرتفعة. وبالنظر إلى الأسهم الأصغر، لا نرى مثل هذه النشوة، التي من شأنها أن تمنح الشركات الصغيرة، وخاصة المالية، فرصة لسد هذه الفجوة. ويقدر بنك جولدمان ساكس نفسه أن زيادة بمقدار 10 نقاط أساس في الفارق يمكن أن تؤدي إلى عمليات بيع بنسبة 2% في البنوك. ومع المكاسب القوية التي حققتها البنوك الكبيرة مثل يونيكريديت، إذا استمر انتشار العائد في الانخفاض، فإن الشركات الصغيرة العاملة في القطاع المالي تستحق النظر إليها.

شهد مؤشر FTSE MIB ارتفاعًا قويًا للغاية هذا العام، على الرغم من أنه من منظور طويل الأجل، فإن هذه الأسهم أرخص من مجموعة الأسهم العالمية بأكملها. ومن ناحية أخرى، لدينا أيضًا مشاعر ضعيفة إلى حد ما تجاه الشركات الصغيرة. فهل سيكونون قادرين على التكيف مع مؤشر FTSE MIB الضخم إذا تحسن الوضع في إيطاليا؟