توصلت الشركات الأوروبية، خلال مؤتمر استثماري عقد في القاهرة، إلى اتفاقيات مع شركاء مصريين تتجاوز قيمتها الإجمالية 40 مليار يورو (42.85 مليار دولار)، حسبما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، السبت. يأتي ذلك في ظل الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الثنائية وتحفيز الاقتصاد المصري الهش.
أعلنت أورسولا فون دير لاين عن أكثر من 20 اتفاقية أو مذكرة تفاهم جديدة مع مصر بعد حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي واتفاق في مارس لتحسين العلاقات مع القاهرة. يأتي ذلك في الوقت الذي تحاول فيه مصر إدارة تداعيات الصراعات في غزة والسودان، بينما تهدف الدول الأوروبية إلى الحد من تدفقات المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.
إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي
قم بفتح حساب حقيقي جرب الحساب التجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوالأكدت فون دير لاين، خلال الكلمة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي يستمر يومين، أن "استقراركم وازدهاركم ضروريان للمنطقة بأكملها".
أشارت أورسولا فون دير لاين كذلك إلى أن الشركات المهتمة بالاستثمار تنشط في قطاعات تشمل الهيدروجين وإدارة المياه والمواد الكيميائية والشحن والطيران. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المؤتمر يأتي في "وقت حرج" وسط الأزمات الدولية والإقليمية المتلاحقة، مما يتطلب التنسيق بين أوروبا ومصر.
أشار في كلمته إلى أن "الاستثمارات الأوروبية المتوقعة تقدر بنحو 5 مليارات يورو إلى جانب ضمانات استثمارية بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص، مما يساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة" في مصر."
أكد المتحدثون في هذا الحدث على موقع مصر الاستراتيجي بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وسلطوا الضوء على قدرتها على تصدير الطاقة النظيفة وتوفير العمالة الماهرة وفعالة من حيث التكلفة للشركات الأوروبية المهتمة بنقل العمليات أقرب إلى الأسواق المحلية.
ذكرت ديتي يول يورجنسن، مدير عام الطاقة في المفوضية الأوروبية، أن قطاع الطاقة ساهم بحوالي نصف الاتفاقيات التي تم التوصل إليها.
ذكرت أورسولا فون دير لاين أن الشركات الأوروبية المهتمة بالاستثمار تعمل في قطاعات مثل إدارة المياه والبناء والمواد الكيميائية والشحن والطيران. تلقت مصر تمويلًا أجنبيًا كبيرًا بشكل غير متوقع هذا العام، بالإضافة إلى التزامات من الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
قد ساعد ذلك في تخفيف أزمة العملة الأجنبية الطويلة الأمد وشجع الحكومة على الالتزام بالإصلاحات، بما في ذلك تطبيق سعر صرف أكثر مرونة، ووضع ضوابط على الإنفاق خارج الميزانية، والحد من الدور القوي للدولة والجيش في الاقتصاد. ومع ذلك، فإن هذه الالتزامات لم تحقق تاريخياً تقدماً كبيراً في تنشيط القطاع الخاص.
