أعلن بنك الكويت المركزي انتهاء مهمة بعثة خبراء صندوق النقد الدولي للبلاد في إطار المشاورات الدورية السنوية، إذ أكدوا أن مسار التعافي الاقتصادي تباطأ، وسجل الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للكويت انكماشا قدره 3.6 بالمئة في 2023 هذا وقال البنك المركزي إن بعثة صندوق النقد الدولي توقعت أن يسجل الانكماش 3.2 بالمئة في 2024.
كما ورد في بيان صحفي للمركزي ، إن زيارة البعثة للبلاد خلال الفترة من 24 سبتمبر الماضي حتى 8 أكتوبر الحالي في إطار المشاورات الدورية لعام 2024 تأتي بموجب المادة الرابعة لاتفاقية إنشاء الصندوق.
إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي
قم بفتح حساب حقيقي جرب الحساب التجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوالوذكر البيان أن المركزي قام بالتنسيق مع الجهات المحلية المعنية في إنجاز الترتيبات الخاصة بتلك الزيارة بما في ذلك تجميع المعلومات والبيانات وترتيب الاجتماعات مع كبار المسؤولين في الجهات الحكومية وغير الحكومية لمناقشة الاوضاع الاقتصادية والسياسية والمالية والسياسة النقدية ومتانة القطاع المصرفي والمالي.
من جانبهم أضاف أن خبراء الصندوق أشاروا إلى تباطؤ مسار التعافي الاقتصادي خلال عام 2023، فحسب تقديراتهم سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكماشا بنسبة 3.6 بالمئة، إذ انكمش القطاع النفطي بنسبة 4.3 بالمئة فيما سجلت القطاعات غير النفطية انكماشا بنسبة واحد بالمئة مدفوعا بانخفاض أسعار النفط وكميات إنتاجه وتراجع النشاط الصناعي في قطاعات التكرير.
ولفت إلى أن البعثة توقعت أن يسجل انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.2 بالمئة في العام الحالي بسبب تخفيض إضافي في الإنتاج النفطي في إطار قرار "أوبك+" على أن يستمر التعافي الأولي للقطاعات غير النفطية لتسجل نموا بـ1.3 بالمئة هذا العام على الرغم من إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
فحول مستويات الأسعار المحلية أفاد المركزي الكويتي بأن البعثة قالت إن معدل التضخم السنوي شهد تراجعا ليصل إلى 3.6 في المئة العام الماضي نتيجة لانخفاض كل من التضخم الأساسي وأسعار المواد الغذائية مشيرة إلى تراجع كبير في معدل التضخم في الفترة الأخيرة ليبلغ 2.9 بالمئة في أغسطس الماضي نتيجة لانخفاض الأسعار في مجموعات الإسكان والنقل.
بشأن الموازين الداخلية والخارجية أشار خبراء الصندوق وفق البيان إلى أنها تراجعت خلال العام الماضي نتيجة انخفاض أسعار النفط وكميات إنتاجه إذ تحول رصيد الموازنة من فائض مالي بنسبة 11.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022/2023 إلى عجز بنسبة 3.1 بالمئة في 2023/2024
الجدير بالذكر أنه أرجعت البعثة ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 5.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مدفوعا بانخفاض أسعار النفط وكميات إنتاجه وذلك مع زيادة الإنفاق الجاري بنسبة 9.7 بالمئة من الناتج المحلي.
