مصر.. توقعات بنمو الاقتصاد 4% بفضل إصلاحات صندوق النقد

توقع استطلاع للرأي أجرته رويترز نمو الاقتصاد المصري 4% في السنة المالية التي تنتهي بنهاية يونيو مع استمرار تحسن الوضع الإقتصادي بفضل إجراءات صندوق النقد الدولي.

هذا وأشار متوسط توقعات 19 محللاً استطلعت رويترز آراءهم خلال الفترة من التاسع حتى 20 يناير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتسارع إلى 4.7% في 2025/2026 ثم 5% في 2026/2027. وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% في 2023/2024 مقارنة بـ 3.8% في العام السابق له بسبب أزمة العملة والحرب في غزة، وهو ما أدى إلى تراجع إيرادات قناة السويس وأثر سلباً على السياحة.

الجدير بالذكر أنه وقعت مصر في مارس الماضي اتفاقاً يشمل حزمة إصلاحات مالية، تحصل بمقتضاها على قرض تقدر قيمته بثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وذلك بعد شهر من إبرامها اتفاقاً مع صندوق ثروة سيادي في الإمارات، ضمنت بموجبه 24 مليار دولار جديدة، لإقامة مشروع استثماري عقاري على ساحل البحر المتوسط.

وفي تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره قبل أيام، توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري 3.6% في السنة المالية الحالية و4.1% في 2025/2026، بينما توقع البنك الدولي نمواً قدره 3.5% هذا العام و4.2% في العام المقبل. وتوقعت وزارة التخطيط المصرية نمواً اقتصادياً بواقع 4% في 2024/2025.

يشار أنه قبل نهاية عام 2024 بأيام، أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف الشريحة البالغة 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك إن مصر ستحصل على شريحة تبلغ 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في شهر يناير/كانون الثاني، ضمن برنامج القرض الذي أُعلنت تفاصيله في مارس.

في الإطار ذاته فقد الجنيه المصري، وفق البيانات الرسمية، نحو 40% من قيمته مقابل العملات الرئيسية في 2024، متراجعاً من نحو 30.95 جنيهاً للدولار في نهاية عام 2023 إلى 50.95 جنيهاً للدولار، عقب إعلان البنك المركزي تحرير سعر الصرف في السادس من مارس ، قبل أن يستقر بعدها لما يقارب تسعة أشهر.