حصلت مصر على تسهيلات ائتمانية مشتركة بقيمة ملياري دولار من مجموعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين، وفق بيان صادر عن "بنك الإمارات دبي الوطني" الذي قام ذراعه الاستثماري بتولي دور المنسق العالمي ومدير الاكتتاب والمنظم الرئيسي لطرح هذه التسهيلات، بجانب "ستاندرد تشارترد".
يشار أنه ستستخدم العائدات بشكل أساسي لتلبية متطلبات الموازنة العامة، مع التركيز على الحفاظ على مسار دين متناقص ويأتي ذلك بعد السداد الكامل لتسهيلات بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر الماضي، وفق البيان.
إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي
قم بفتح حساب حقيقي جرب الحساب التجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوالالجدير بالذكر أنه سددت مصر خلال الشهرين الماضيين نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها، ليصل إجمالي ما تم سداده خلال العام الماضي نحو 38.7 مليار دولار، وفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي. وتشير تقديرات البنك المركزي المصري أن إجمالي التزامات الدولة العربية الأكبر من حيث عدد السكان، من الديون وأقساطها الواجب سدادها خلال هذا العام تبلغ 22.4 مليار دولار.
يأتي ذلك في وقت تعاني فيها البلاد من تراجع مواردها من العملة الصعبة. وأدى تراجع صادرات مصر البترولية وانخفاض إيرادات قناة السويس خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام الماضي إلى تحويل ميزان مدفوعات مصر إلى عجز، وفق أحدث بيانات البنك المركزي المصري ومع ذلك، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 84.4% إلى حوالي 8.3 مليار دولار خلال تلك الفترة، في ظل تبني البلاد سعر مرن لعملتها.
من المفترض أن تستقبل مصر نحو 1.2 مليار دولار تمثل إحدى شرائح برنامج البلاد مع صندوق النقد الدولي، بعد أن توصلت الشهر الماضي إلى اتفاق مع المؤسسة الدولية يمهد لها صرف هذه الشريحة.
في هذا الإطار أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك بعدم تجاوز إصدارات الدين الدولية 4 مليارات دولار خلال السنة المالية 2024-2025 ، وذلك خلال تصريح له على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يختتم فعالياته اليوم في دافوس.
كما شدد الوزير على مسألة تنويع طبيعة الإصدارات الدولية التي ستكون "غالبيتها مقومة بالدولار"، معتبراً أنها في صلب استراتيجية البلاد، مشيراً إلى أن البلاد تبحث أيضاً في إصدار صكوك، نظراً إلى أنها "شهدت نجاحاً، وكانت من أدوات التمويل التي أظهرت صلابة خلال كل الفترات الماضية".
يذكر تواجه الحكومة المصرية فجوة تمويلية تُقدر بنحو 10 مليارات دولار في السنة المالية الحالية 2024-2025، وتعمل على سدّها من خلال إصدار صكوك وسندات دولية بشكلٍ أساسي.
