أفادت بلومبرج أن الحكومة المجرية قررت إعادة التغيير المتنازع عليه في قانون البنك المركزي لإجراء مزيد من المشاورات حيث يسعى صناع السياسة إلى نزع فتيل الخلاف مع سلطات السياسة النقدية، والذي ضغط على الفورنت المجري مؤخرًا. ومن شأن التغييرات المقترحة على ميثاق البنك المركزي أن تسمح للحكومة بالإشراف بشكل أكثر إحكاما على نشاط البنك المركزي في المجالات التي لا تتعلق بالسياسة النقدية وقال محافظ البنك الوطني المجري ماتولسي إن التشريع كان بمثابة هجوم على استقلالية المؤسسة.
وقفز الفورنت المجري استجابةً للتقرير، مع انخفاض اليورو HUF بحوالي 0.7% خلال الـ 20 دقيقة الماضية.
إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي
قم بفتح حساب حقيقي جرب الحساب التجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال
المصدر: xStation5.
