أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مهنئا بتنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.
وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بتقرير أنه تناول الاتصال بحث تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، حيث أشار سمو ولي العهد إلى قدرة إدارة فخامة الرئيس بإصلاحاتها المتوقعة في الولايات المتحدة على خلق ازدهار اقتصادي غير مسبوق تسعى المملكة للاستفادة من فرصها المتاحة للشراكة والاستثمار، مؤكدًا رغبة المملكة في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة في الأربع سنوات المقبلة بمبلغ 600 مليار دولار مرشحة للارتفاع حال أتيحت فرص إضافية.
إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي
قم بفتح حساب حقيقي جرب الحساب التجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوالكما أشار ولي العهد السعودي إلى "قدرة إدارة الرئيس ترمب بإصلاحاتها المتوقعة في الولايات المتحدة، على خلق ازدهار اقتصادي غير مسبوق تسعى المملكة للاستفادة من فرصها المتاحة للشراكة والاستثمار".
وأضافت الوكالة أنه من جهته، عبر الرئيس الأمريكي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد على تهنئتهما، مؤكدًا حرصه على العمل مع قيادة المملكة العربية السعودية على كل ما من شأنه خدمة مصالحهما المشتركة.
يتزامن إعلان ولي العهد السعودي عن رغبة المملكة بتوسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة، مع إعلان ترمب عن مشروع أميركي تحت اسم "ستار غيت" يخطط لاستثمار 500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في السنوات الأربع المقبلة، بقيادة "أوراكل" و"أوبن إيه آي" و"سوفت بنك" التي تملك المملكة حصصاً فيها.
الجدير بالذكر أنه ترتبط السعودية والولايات المتحدة بعلاقات اقتصادية طويلة الأمد تمتد على مدى 8 عقود وخلال السنوات الماضية، قاد صندوق الإستثمارات العامة، الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة، وزاد من حصصه في العديد من الشركات الأميركية.
أظهرت بيانات الربع الثالث من العام الماضي، أن الصندوق الذي يدير أصولاً تقترب قيمتها من تريليون دولار، زاد ملكيته في الأسهم الأميركية إلى 26.7 مليار دولار، وهو ارتفاع بنحو 6 مليارات دولار عن الربع الثاني من العام ذاته.
كما زادت المملكة من حيازتها من سندات الخزانة الأميركية في أكتوبر الماضي إلى أعلى مستوى في 4 سنوات حيث زادت حصة سندات الخزانة الأميركية من إجمالي الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي السعودي، إلى حوالي 35%.
