أظهرت التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء السعودية، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بشكل طفيف بلغ 0.4 % في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، لكن بوتيرة أقل من الربعين السابقين، نتيجة تباطؤ الانكماش في القطاع النفطي عن الفصول الثلاثة السابقة إلى 8.5% كأقل انكماش في عام، بحسب تقديرات الهيئة العامة للإحصاء.
ووفقا لمصادر إعلامية جاء تباطؤ الانكماش في الاقتصاد بدعم من نمو القطاع غير النفطي 4.4 %، مواصلا صعوده للفصل الثالث عشر على التوالي، ومسجلا أسرع وتيرة نمو خلال عام، بفضل التنويع الاقتصادي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي "رؤية 2030" ما أسهم في تقليص أثر انكماش القطاع النفطي في الاقتصاد، فيما ارتفعت الأنشطة الحكومية للفصل الـ12 على التوالي بـ3.6%، وهي أسرع وتيرة نمو خلال ستة فصول.
إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي
قم بفتح حساب حقيقي جرب الحساب التجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجواليأتي انكماش الاقتصاد السعودي للربع الرابع على التوالي، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط إلى نحو 9 ملايين برميل يوميل، ضمن تحالف "أوبك+" الهادف لدعم استقرار السوق، حيث انخفض الإنتاج في الربع الثاني من العام الجاري 11% على أساس سنوي إلى 8.99 مليون برميل يوميا.
يشار أنه سبق و انكمش الاقتصاد السعودي ب0.8 % في 2023 بمعدل أعلى من توقعات وزارة المالية السعودية البالغة 0.3 %، بضغط من انكماش القطاع النفطي 9 %.
أما في 2024 تتوقع وزارة المالية نمو الاقتصاد السعودي 4.4 % و 5.7 % في 2025، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نموه 1.7 % و 4.7 % على التوالي بدعم القطاع غير النفطي.
الجدير بالذكر أن السعودية تركز على القطاع غير النفطي الذي يشكل 50 % من الاقتصاد السعودي في 2023 لأول مرة لدعم النمو الاقتصادي في ظل قطعها شوطا كبيرا في التنوع الاقتصادي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الهادف إلى تقليص الاعتماد على النفط.