المركزي المصري يُبقي على سعر الفائدة دون تغيير

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

يأتي هذا القرار انعكاساً لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي، منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

كما أضاف البنك في بيان أنه على الصعيد المحلي، استمر تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مسجلاً 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقابل 2.3% في الربع السابق، وهو ما قد يعكس بشكل رئيسي تداعيات التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة البحرية على قطاع الخدمات. علاوة على ذلك، توضح المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2024/2023 تراجعاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالسنة المالية السابقة، قبل أن يعاود الارتفاع في السنة المالية 2025/2024. من ناحية أخرى، تشير بيانات سوق العمل إلى تراجع معدل البطالة بشكل طفيف ليسجل 6.7% في الربع الأول من 2024 مقابل 6.9% في الربع الرابع من 2023.

الجدير بالذكر أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسباً في الفترة الحالية تعزيزاً للمسار النزولي المستدام للتضخم. وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم أثر قرارتها في الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة.