الاضطرابات السياسية تهدد اقتصاد فرنسا

تواجه فرنسا حاليا أزمة سياسية حادة بعد إطاحة حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه بتصويت بحجب الثقة، وهو ما أكد ما اعتبره كثيرون أمرا لا مفر منه. واضطر بارنييه، الذي صوت ضده 331 صوتا، إلى الاستقالة، مما دفع البلاد إلى حالة من عدم الاستقرار. ويذكرنا هذا الفراغ السياسي بالفوضى التي ميزت الجمهورية الرابعة ويكشف عن نقاط ضعف نظام الجمهورية الخامسة، الذي صُمم من أجل رئيس قوي يتمتع بأغلبية برلمانية. ويسلط الوضع الحالي الضوء على خلل النظام عندما ينقطع هذا التوازن. ونتيجة لهذا، قد تتجه فرنسا نحو الانتخابات التشريعية في يونيو/حزيران 2025، وربما حتى سباق رئاسي، مع إضعاف سلطة ماكرون.

الحكومة المؤقتة وتجديد الموازنة

في الأمد القريب، ستعمل الحكومة تحت إدارة مؤقتة. وهذا يعني أنه لن يتم تنفيذ أي قوانين جديدة أو إصلاحات كبرى. ولكن بدلاً من ذلك، سوف يتم تمديد ميزانية 2024 بموجب قانون خاص، مما يسمح للحكومة بإجراء التعديلات اللازمة مثل التعديل السنوي لشرائح ضريبة الدخل، وهو ما من شأنه أن يمنع الزيادات الضريبية التي قد تثقل كاهل ملايين الأسر. ومع ذلك، فإن هذا الإجراء المؤقت يعني أنه لن يتم إطلاق أي إصلاحات مالية كبيرة أو برامج إنفاق عام جديدة. ولن تتمكن الحكومة الجديدة، بمجرد تعيينها، إلا من إدارة العمليات اليومية ومعالجة المخاوف العاجلة، ولكنها ستفتقر إلى التفويض أو الاستقرار السياسي اللازمين للدفع بأي تغييرات كبيرة.

التأثير المالي والتحديات الاقتصادية

من الناحية المالية، في حين أن تمديد الميزانية سيؤدي إلى انخفاض طفيف في العجز، فإن هذا لا يزال غير كاف لتلبية الأهداف التي حددها الاتحاد الأوروبي. ولا يزال وضع الديون في البلاد محفوفًا بالمخاطر، وقد تستمر الفجوة في أسعار الفائدة بين السندات الحكومية الفرنسية والألمانية في الاتساع، وإن كان من غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى أزمة مالية كاملة النطاق بسبب الحماية التي توفرها منطقة اليورو. وعلى الرغم من ذلك، فإن الشلل السياسي سيكون له عواقب حقيقية على الاقتصاد الفرنسي. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو أكثر، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التحديات في سوق العمل، كما أن عدم الاستقرار المستمر من شأنه أن يفرض ضغوطاً إضافية على المالية العامة. وسوف يؤدي الجمع بين تباطؤ النمو واتساع العجز إلى زيادة صعوبة قدرة فرنسا على الوفاء بالتزاماتها المالية في الأمد البعيد.

آفاق الاستثمار: عدم اليقين والحذر

من منظور الاستثمار، يُنظَر إلى الافتقار إلى الميزانية والتخلي عن الزيادات الضريبية المقترحة من قبل الائتلاف اليساري على أنها إيجابية نسبيًا للمدخرين. لن يكون هناك ارتفاع فوري في ضرائب الدخل أو تغييرات على الضريبة الموحدة (PFU)، مما يعني أن العائدات للمستثمرين ستظل محمية في الأمد القريب. ومن المرجح أيضًا أن يدعم توقع انخفاض أسعار الفائدة في جميع أنحاء منطقة اليورو ظروف الاستثمار في السوق الأوروبية الأوسع. ومع ذلك، ستستمر الشركات الفرنسية - وخاصة تلك التي تعتمد على السوق المحلية - في مواجهة التحديات، حيث من المرجح أن تتعرض أسعار أسهمها للضغوط بسبب عدم اليقين السياسي والاقتصادي المستمر. ونتيجة لذلك، من المرجح أن تظل بيئة الاستثمار واحدة من الحذر والتقلبات، حيث تنتظر الأسواق لمعرفة كيفية حل الأزمة السياسية.

البحث عن رئيس وزراء جديد

مع مواجهة ماكرون الآن لمهمة تعيين رئيس وزراء جديد، فإن عدم اليقين المحيط بهذه العملية يضيف طبقة أخرى من عدم القدرة على التنبؤ. يتمتع ماكرون بتاريخ في إجراء تعيينات سياسية غير متوقعة، وبعض الأسماء تتداول بالفعل في باريس كمرشحين محتملين لتولي الدور. ومن بين أبرز المتنافسين برنار كازينوف، رئيس الوزراء السابق الذي قد يساعد في تفتيت المعارضة اليسارية؛ وسيباستيان ليكورنو، الموالي لماكرون من الجمهوريين من يمين الوسط؛ وفرانسوا بايرو، الوسطي وحليف ماكرون الرئيسي؛ وجان كاستكس، رئيس الوزراء السابق المعروف بأسلوبه القيادي البراجماتي. وبغض النظر عن الاختيار، سيرث رئيس الوزراء الجديد حكومة ذات رأس مال سياسي محدود، وغير قادرة على تقديم الإصلاحات الجريئة اللازمة لمعالجة التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه فرنسا. وفي الوقت نفسه، سيستمر الافتقار إلى اتجاه قيادي واضح في عرقلة أي تقدم ذي مغزى.

عزم ماكرون ومستقبل فرنسا

لقد أبدت لوبان، زعيمة التجمع الوطني اليميني المتطرف، رأيها بالفعل في مستقبل ماكرون، مشيرة إلى أن الرئيس يجب أن يقرر ما إذا كان كبرياؤه يستحق التضحية بمستقبل البلاد. وعلى الرغم من انتقاداتها، يظل ماكرون عازماً على الوفاء بولايته، مؤكداً أنه ينوي إكمال فترة ولايته الكاملة حتى عام 2027. ومن المرجح أن يتم اختبار هذا الموقف، مع استمرار الفراغ السياسي في النمو، وتعرض قدرته على الحكم بفعالية لضغوط متزايدة.

الخلاصة: حالة عدم اليقين في انتظار فرنسا

بشكل عام، فإن هذه الفترة من الشلل السياسي في فرنسا لها آثار خطيرة على كل من الاقتصاد المحلي والأسواق المالية. وفي حين أن المخاطر المباشرة للأزمة المالية منخفضة، فمن المرجح أن تثقل حالة عدم اليقين المطولة كاهل الاقتصاد، وتبطئ النمو، وتقلل من ثقة المستثمرين. ومع أن الانتخابات المقبلة في عام 2025 لا تزال بعيدة، تواجه البلاد فترة طويلة من عدم الاستقرار السياسي والتي ستكون صعبة لكل من صناع السياسات والجمهور. وفي الوقت نفسه، سيظل المستثمرون حذرين، ويتنقلون عبر فترة من عدم اليقين حتى تظهر بيئة سياسية أكثر استقرارا.

لا يزال المستثمرون راضين تمامًا عن سوق السندات الفرنسية: على الرغم من حدث الأمس، انخفض العائد على السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بنسبة 0.55% وانخفض الفارق بين السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات بنسبة 4.28% اليوم. ومع ذلك، يبدو مؤشر CAC 40 متجهًا بشكل جيد نحو منطقة الدعم 6600-6950.

المصدر : xStation.

بقلم أنطوان أندرياني، رئيس الأبحاث في XTB فرنسا.