أكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دبي أصبحت نموذجاً اقتصادياً شاملاً ومتكاملاً يتمتع بالمرونة اللازمة لضمان الاستمرارية والاستدامة من نموها. وإلى جانب المعالم والأهداف الواضحة، فإن ذلك يجعل من المدينة وجهة عالمية لفرص الاستثمار الرائدة، ما يؤهلها لتحقيق أهداف أجندتها الاقتصادية الطموحة، الهادفة إلى أن تكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم بحلول عام 2033. وأكد أهمية تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للاستثمار، تزامناً مع اعتماد المجلس التنفيذي لإمارة دبي لبرنامج شامل لتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف: «نعزز برنامج تنمية الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تخصيص حوافز بقيمة 25 مليار درهم (6.81 مليار دولار) على مدى 10 سنوات لدعم جذب استثمارات بقيمة 650 مليار درهم، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33.
إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي
قم بفتح حساب حقيقي جرب الحساب التجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوالكما أضاف: «دبي نموذج اقتصادي شامل وفريد من نوعه، يعتمد أحدث القدرات والأدوات لتعزيز كفاءة اتخاذ القرار، وتصميم السياسات الاقتصادية المبنية على البيانات، وخلق فرص مستقبلية واعدة في مختلف القطاعات، وتستقطب أفضل المواهب والاستثمارات العالمية المباشرة
أوضح أنه في إطار نموذجها الاقتصادي والتنموي الشامل، تواصل دبي تعزيز ريادتها في التخطيط الحضري، وتعزيز كفاءة التنقل المستدام، وتسهيل حركة الأفراد بسلاسة من خلال أنظمة مرنة مستدامة، وتهدف إلى ترسيخ دبي كمدينة رائدة عالمياً. - وجهة مفضلة للعيش والعمل.
يسعى البرنامج إلى جذب شركات عالمية جديدة ودعم توسع الشركات العالمية القائمة في دبي، بما يتماشى مع طموح دبي للتصنيف ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية على مستوى العالم. ويسلط الضوء على السمات المميزة لدبي مثل قدراتها اللوجستية، وجذب المواهب، والموقع الاستراتيجي، مما يعزز قدرتها التنافسية كمركز تجاري عالمي. ويدعم ذلك النمو الاقتصادي في دبي وتنويعه من خلال تمكين الشركات من توسيع تواجدها والشركات الجديدة في دبي من الاستفادة من برامج الحوافز المصممة خصيصًا لطبيعة وحجم استثماراتها ومواءمتها مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية.
بالإضافة إلى ذلك، اعتمد المجلس "نموذج دبي الاقتصادي" الذي يوفر إطاراً شاملاً ولوحات معلومات تفاعلية لدعم تقارير تقييم تأثير السياسات ومراقبة اتجاهات التنمية الاقتصادية. وهذا يمكّن صناع القرار من اتخاذ قرارات مستنيرة تعتمد على البيانات.
يتكون المشروع من ثلاث وحدات رئيسية. أولاً، قاعدة بيانات اقتصادية تحتوي على أكثر من 3000 مؤشر، تشمل البيانات الاقتصادية الشاملة والمعلومات القطاعية لإمارة دبي، إلى جانب التصنيفات والمؤشرات العالمية ذات الصلة. ثانياً، يهدف «نموذج دبي الاقتصادي» إلى قياس مؤشرات الأداء الاقتصادي والتنبؤ بها وتقييم أو محاكاة تأثير السياسات المحلية والعالمية على اقتصاد دبي. ثالثاً، سيتم استخدام أدوات إعداد التقارير الاقتصادية ولوحات المعلومات التفاعلية لرصد الأداء والاتجاهات الاقتصادية في دبي، ودعم صناع القرار في اتخاذ قرارات مستنيرة.
تمكن هذه الأدوات أولئك الذين يشغلون مناصب قيادية من تقييم تأثير سياسات الاقتصاد الكلي، وقياس مؤشرات الأداء، بما في ذلك مؤشرات القطاعات الرئيسية، وتعزيز الشفافية بين أصحاب المصلحة. فهي تعطي الأولوية لإصدار السياسات، وتزيد من ثقة المستهلكين والمستثمرين، وتدعم اتخاذ القرارات المدروسة.
يتمحور النموذج الذي تديره دائرة التنمية الاقتصادية والسياحة في دبي حول دراسة سيناريوهات مؤشرات الأداء الاقتصادي. وبالتزامن مع ذلك، تتولى هيئة دبي الرقمية تصميم خارطة طريق لتفعيل النموذج من خلال تبسيط وأتمتة عمليات إدارة البيانات، وتسريع تصنيفها وفق أطر محددة، ودمج أدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدراتها.
بالإضافة إلى ذلك، اعتمد المجلس التنفيذي خطة استراتيجية لتطوير المناطق المحيطة بمحطات المترو، بهدف إثراء الفرص الاقتصادية لها وتعزيز التكامل مع وسائل النقل العام لتحسين كفاءة ومرونة التنقل المستدام.
تشمل الأهداف الرئيسية لخطة التطوير حول محطات مترو دبي تعزيز التكامل بين وسائل النقل، وزيادة التنقل المستدام إلى 45%، وخفض انبعاثات الكربون إلى 16 طناً للفرد، وتحسين الأماكن العامة لتشجيع حركة المشاة والتنقل المرن، ودعم جودة الحياة وزيادة المناطق المظللة.
كما تهدف الخطة الاستراتيجية إلى زيادة الكثافة السكانية حول محطات المترو، وتعزيز التنوع في المساحات السكنية والتجارية والمكاتبية والخدمية المحيطة بالمترو، وجذب مجموعات ديموغرافية متنوعة، وزيادة المساحات الاقتصادية.
يتوسع نطاق خطة تطوير محيط محطات المترو من 64 محطة حاليًا تغطي 84 كيلومترًا مربعًا إلى 96 محطة بمساحة 140 كيلومترًا مربعًا بحلول عام 2030، لتصل إلى 140 محطة على مساحة 228 كيلومترًا مربعًا بحلول عام 2040.
